نظمت جمعية تجار و حرفيي قيسارية التازي وقفة احتجاجية يوم الخميس 13/ 03 / 2014 أمام بوابة القيسارية ،يحتجون و يستنكرون من خلالها منح رئيس المجلس البدي تراخيص عشوائية للبيع و الشراء " أكثر من 12 رخصة "حسب تصريح أحد المحتجين لجريد القلم ،و هو ما خلف استياء عميقا لدى التجار و الحرفيين بقيسارية التازي على اعتبار أنها منحت في مواقع حساسة بوسط المدينة و خاصة أمام باب القيسارية .
و رفع المحتجون شعارات تندد بسياسة رئيس المجلس البلدي في منح هذه التراخيص و بالتواطؤ المكشوف في احتلال الشارع العام.
و أكد نفس المصدر أن التراخيص المشبوهة تعود ملكيتها في الأصل إلى بعض أعضاء المجلس الموقر الذين قاموا بكرائها حيث تبلغ السومة الكرائية ما بين 2500 و 3000 درهم و تسلم هذه التراخيص لهؤلاء في إطارصفقة انتخابية سابقة لأوانها معلومة لدى العام والخاص...
و تساءل بعض المحتجين كيف برئيس المجلس البلدي منح رخص للبيع و الشراء وسط المدينة دون اعتبار مشاعر المواطنين الذين يجدون صعوبة كبيرة في التنقل وسط هذه الموجة من التراخيص العشوائية...؟
كما حمل المحتجون الوضع الذي آل إليه وسط المدينة إلى رئيس المجلس البلدي الذي ضرب بالقوانين و الأعراف الجاري بها العمل داخل الممملكة المغربية عرض الحائط متجاهلا النداءات المتكررة لوقف هذا النزيف لكن الرئيس كان له رأي آخر ...
و في موضوع ذي صلة فقد سبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان "فرع الجديدة " أن دق ناقوس الخطر حول احتلال الملك العام بطريقة عشوائية ، وفي هذا الصدد قام المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراسلة كلا من السيدين وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة في شهر أبريل 2012 ، يطالبهما بفتح تحقيق في موضوع احتلال الشارع العام و توزيع رخص البيع والشراء من طرف رئيس المجلس البلدي الموقر.
