المجلس الوطني الأول للمركز المغربي لحقوق الإنسان يختتم أشغاله بعاصمة النخيل"مراكش"

أسدل الستار يوم  الأحد 9 فبراير 2014 على أشغال المجلس الوطني في دورته الأولى و هي المحطة التي كان يترقبها المتتبعون للشأن الحقوقي بالمغرب على اعتبار أنها تأتي بعد المؤتمر الوطني الثالث الذي انعقد أيام 7/8/9/دجنبر2013 بالمعهد الوطني مولاي رشيد بالرباط،و ما تمخض عنه من ردود فعل إزاء انتخاب الرئيس الجديد السيد محمد رشيد الشريعي و مكتبه التنفيذي و خاصة ما صدر عن الرئيس و الأمين السابقين للمركز المغربي لحقوق الإنسان السيد خالد السموني الشرقاوي و السيد عبد الإلاه خضري هذا الأخير ذهب إلى أبعد ما يكون و ذلك برفع دعوى قضائية ضد انتخاب الرئيس الجديد و المكتب التنفيذي بحجة أن المؤتمر الثالث شابته خروقات تنظيمية و قانونية  وعرف انسحاب عدد كبير من فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب حسب قول الأمين السابق السيد عبد الإلاه خضري.

و من هنا تأتي أهمية الدورة الأولى للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان و الذي احتضنت أشغاله عاصمة النخيل"مراكش"يومي 8 /9   فبراير 2014 بمركز الاصطياف للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت شعار"مواجهة الفساد بكل أشكاله...اولوية حقوقية بامتياز"

الدورة الأولى للمجلس الوطني عرفت حضورا مكثفا لأغلب الفروع المنضوية تحت لواء المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب و هذا مؤشر جد إيجابي يزكي شرعية الرئيس الجديد و مكتبه التنفيذي و جميع الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث،على اعتبار أن الأخبار التي روجها الطرف الآخر كانت تشير إلى عدم مشاركة و حضور أغلب الفروع لهذه الدورة الأولى.

و في الكلمة الافتتاحية أكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان السيد محمد رشيد الشريعي على النجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بالرباط أيام 7/8/9/ دجنبر 2013 ،كما تم خلال الجلسة الافتتاحية عرض شريط فيديو يبين الأجواء السليمة و العادية التي مر فيها المؤتمر الوطني الثالث عكس ما ذهب إليه الأمين السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان السيد عبد الإلاه خضري في مقال الدعوى التي رفعها ضد الرئيس الجديد و مكتبه التنفيذي .

و في موضوع ذي صلة بالدورة الأولى تم إحداث أربع لجان لمناقشة مشاريع الأوراق و هي:لجنة مشروع النظام الداخلي ..ورقة تنظيمية..لجنة التصور العام..لجنة البيان الختامي.حيث عرفت نقاشا مستفيضا بين جميع أعضاء اللجن التي كان ينسق أشغالها عضو من المكتب التنفيذي،ليتم بعد ذلك عرض جميع الأوراق للتصويت التي صودق عليها بالإجماع.

كما تمت المصادقة بالإجماع على قرارات اعتبرت جريئة حسب المتتبعين للشأن الحقوقي تمثلت في طرد كل من الرئيس و الأمين السابقين للمركز المغربي لحقوق الإنسان السيد خالد السموني الشرقاوي و السيد عبد الإلاه خضري و تجريدهما من صفة عضوية المركز المغربي لحقوق الإنسان لارتكابهما خروقات مست بسمعة المركز و بمبادئه الأساسية،في حين تم تجميد فرع عين السبع بالدارالبيضاء و طرد المسمى أيت الدوش رئيس الفرع.و المسمى بوهدون عبد العزيز عن فرع صفرو وتجميد الفرع،كما تم في نفس السياق تجميد كل من فروع اشتوكة أيت باها،و القليعة أيت ملول،و فرع أولاد تايمة بتارودانت.

كما فوض المجلس الوطني بالإجماع للمكتب التنفيذي رفع دعوى قضائية ضد الرئيس و الأمين السابقين للمركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص الاختلالات الكبيرة التي عرفتها ولاية تسييرهما للمركز.و في هذا الإطار تم انتخاب لجنة المالية و التدقيق في ميزانية المركز وفقا لما جاء في القانون الأساسي و هي مشكلة من عضوين من المكتب التنفيذي وثلاثة أعضاء من المجلس الوطني.

و في ختام الأشغال تلي البيان الختامي على مسامع أعضاء المجلس الوطني،كما اغتنم رئيس المركز الفرصة لينوه بالمجهودات الجبارة التي قام بها فرع مراكش ومن خلاله إلى رئيسه السيد"طاطوش"في إنجاح هذه المحطة الهامة من تاريخ المركز المغربي لحقوق الإنسان.

للتذكير فقط، وعلى هامش انعقاد الدورة الأولى لمجلسه الوطني، نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان يوم السبت 8 فبراير 2014 مائدة مستديرة حول موضوع "محاربة الفساد و الحق في الحصول على المعلومة أية علاقة ؟ "بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الجماعي "مقاطعة جليز"من تنشيط الأستاذ الدكتور عبد الرحيم فكاهي أستاذ جامعي و منسق الشبكة المغربية من أجل الحصول على المعلومة،و الأستاذ عبد الحق بلشكر صحافي و مدير مكتب جريدة أخبار اليوم بالرباط،و الأستاذ محمد مسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمغرب وهي الندوة التي استحسنها الجميع.